باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد ( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجئ ( وتقادمه بزوال الريح ، ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح .